مزاحمت تلفني عبارت است از يك فعل عمدي آگاهانه كه به محض كشف، ملاك مسئوليت كيفري مزاحم شناخته ميشود و مرتكب طبق قانون بايد پاسخگوي عمل ناشايست خود باشد. در اينگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن يا ساير وسايل مخابراتي، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي، موجبات اذيت و آزار و سلب آسايش طرف ديگر را فراهم كند.
در هر شهري چند مركز و سازمان وجود دارد كه هنگام حوادث و فوريتهاي پزشكي به كمك مددجويان و حادثهديدگان و بيماران ميشتابند. سازمان آتشنشاني، اورژانس، پليس و هلال احمر از اين جملهاند كه براي دسترسي آسان به آنها سامانههاي تماس سه رقمي مانند 110، 115، 125 و... برايشان در نظر گرفته شده است تا افراد در صورت نياز با اين سازمانها تماس بگيرند و تقاضاي كمك كنند. با اين همه، هستند معدود افرادي كه اين شمارهها را سوژه سرگرمي و تفريح خود كرده و هر از گاهي با تماسهاي غيرضروري خود حتي مأموران و امدادگران را پي مأموريتهاي دروغين خود فرستادهاند. برخي از آنها حتي با افتخار، مزاحمتهاي به خيال خود مفرح و بامزهشان را در شبكههاي اجتماعي به اشتراك ميگذارند.
اين مزاحمتها آن قدر مي باشند ، كه توان عملياتي مأموران را كاهش ميدهند.
مزاحمتهاي تلفني به صورت گوناگون صورت ميگيرد؛
* سوت كشيدن، سكوت و سپس فوت كردن در گوشي بدون وقفه.
** فحاشي و حرفاي ركيك نثار مخاطب كردن و گاه خبرهاي كذب و غير واقعي به مخاطب دادن و تهمت هاي ناروا زدن كه ممكن است عواقب وخيمي دربر داشته باشد.
*** دادن خبرهاي كذب و تكان دهنده كه بعضا باعث شوك آني يا سنكوپ شدن آرامش خانواده ها را بر هم مخي زند، غوغا برپا ميكند و عزا و ماتم ايجاد ميكند.
چه مجازاتي در انتظار مجرمان است؟
اگر در اثر ارتكاب عمل مزاحم، شخص متحمل ضرر و زيان مادي شود، در اين صورت مطابق قوانين جاري كشور، شاكي ميتواند با تقديم دادخواست به دادگاههاي حقوقي به همراه دلايل اقدام كند، هرگاه دادگاه متهم را مجرم بداند مكلف است ضمن صدور حكم جزايي نسبت به مطالعه ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز حكم صادر نمايد و هرگاه نياز بيشتر به تحقيق پيرامون ورود خسارت مدعي خصوصي باشد ، پس از رسيدگي لازم مطابق ماده12 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 79 نسبت به صدور حكم اقدام كنند.
همچنين ديگر حقوقدانان بر اين امر اعتقاد دارند كه كساني كه از نيمه شب به بعد به وسيله اعمالي از طريق تلفن سلب آسايش ديگران كنند و اين مزاحمت موجب خسارت مالي يا جاني گردد، مطابق با قانون مسئوليت مدني و قانون جزا، حسب مورد تعقيب خواهند شد وحتي اگر كسي عمدا ويا با سوء نيت به وسيله تلفن خبر فوت يكي از نزديكان شنونده را به او بدهد واين خبر موجب مرگ يا مرض شنونده شود، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل كيفر خواهد بود.
از آنجا كه كيفر مرتكب جرم مزاحمت تلفني علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات در صورت شكايت شاكي حبس از يك تا شش ماه خواهد بود (ماده 641 قانون مجازات اسلامي)، به نظر مي رسد كه در صورت گذشت شاكي تعقيب كيفري و اجراي مجازات متوقف نخواهد شد به دليل اين كه اين جرم از جرايم عمومي است و ماده 727 قانون مجازات اسلامي اين جرم را در عداد جرايم قابل گذشت احصا نكرده است.
در پايان بايد اين نكته را يادآور شد كه مزاحمتها، به مشكلاتي كه براي خانوادهها ايجاد ميكنند محدود نميشود، بلكه آتش نشاني، مؤسسات تاكسي تلفني، غذاخوريهايي كه مشتركان تلفني دارند، پليس110، 118 وغيره را هم شامل ميشود و اين امر مجازات سنگينتري را ميطلبد كه قوه مقننه بايد در رفع اين نقيصه و وضع قانون شديدتري برآيد و شركت مخابرات سخت گيريهاي ديگري را جهت پيشگيري اعمال كند.